(دکتر حمید مُشگی – متخصص طب اورژانس، نویسنده و پژوهشگر)
.
اما آنچه امروز در عرصهی عمل میبینیم، چهرهای دگرگون و نامعقول از این ضرورت است: “تعرفههای دفع پسماند پزشکی ” در استان البرز، یکشبه و بیهیچ توضیحی، از حدود دویست هزار تومان به بیش از یک میلیون و دویست هزار تومان در ماه جهش یافتهاند؛ یعنی افزایشی ششبرابری!
اگر این افزایش با حساب و کتاب دقیق همراه بود، شاید میشد آن را تحمل کرد. اما فاجعه آنجاست که نظام محاسبهی این هزینه، هیچ نسبتی با میزان واقعی تولید پسماند ندارد. مطبی که در ماه تنها “یک کیلوگرم” زبالهی عفونی تولید میکند؛ همان مبلغی را میپردازد که مطبی با “چهل کیلوگرم” تولید میپردازد. این شیوه، نه با عدالت سازگار است و نه با اصول مدیریت پسماند.
چنین رویهای سه پیامد آشکار دارد:
۱. فشار اقتصادی بر مطبهای کوچک که با کمترین درآمد و بیشترین هزینهها دستوپنجه نرم میکنند .
۲. “بیاعتمادی صنفی”؛ زیرا پزشکان احساس میکنند به جای مدعیان سلامت، به چشم منبع درآمد نگریسته میشوند.
۳. “تهدید سلامت جامعه”؛ زیرا افزایش غیرمنطقی هزینهها ممکن است برخی را به دور زدن سیستم رسمی دفع پسماند وسوسه کند.
اسناد و مدارک روشن است: بر اساس آییننامهی اجرایی قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۴، هزینهها باید متناسب با حجم و نوع پسماند محاسبه گردد. همچنین اصل «عدالت اداری» و «تناسب هزینه و خدمت» در قوانین مالی و اداری کشور تصریح شده است. در هیچ جای قانون، اجبار مطبهای کمپسماند به پرداخت هزینهی چندین برابر پیشبینی نشده است.
از اینرو شایسته است:
– “سازمان بازرسی کل کشور” ، به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قانون، به این بیعدالتی ورود کند.
-“نظام پزشکی” در قامت مدافع حقوق صنفی پزشکان، گفتوگویی جدی با شهرداریها و سازمان مدیریت پسماند آغاز کند.
– “تعرفه پلکانی و وزنی” جایگزین تعرفهی ثابت و تحمیلی شود؛ تا هر مطب به میزان واقعی پسماند خود هزینه بپردازد.
سلامت جامعه، سرمایهای ملی است که نباید قربانی تصمیمات غیرکارشناسانه گردد. عدالت در مدیریت پسماند، نه یک امتیاز صنفی، بلکه ضامن اعتماد عمومی و حفظ زیستبوم مشترک ماست.
- نویسنده : دکتر حمید مُشگی
