به گزارش گزارشگر، در پی سیاست گذاری جالب توجه و شجاعانه شهردار مرکز مازندران در راستای احقاق حقوق عمومی شهروندان و شهرداری ساری، تلاش های متعددی به منظور احیای سرمایه های مدیریت شهری در بخش های مختلف صورت گرفته که شاید متفاوت ترین آن را بنابر تجمیع نظرات کارشناسان امر و نظرسنجی های صورت گرفته باید به تعیین تکلیف پرونده های معارضین اراضی و املاک شهرداری اختصاص داد.
در حالی که سید حسن احمدی چندی پیش با فراخوان معاونین و مدیران مربوطه و توجیه همگانی آنها مبنی بر پیگیری فوری پرونده های موضوعه، موجی از رضایتمندی در بین شهروندان و افکار عمومی ایجاد کرده اما با گذشت چندین هفته از این پروسه شفاف سازی، مشخص نیست چه اقدامات ملموس و یا نتایجی حاصل شده است که بی تردید این انتظار بر حق می طلبد شهرداری و متعاقباً شورای اسلامی شهر ساری ابتداً لیست کامل این اراضی را به انظار عمومی اطلاع رسانی و به صورت رسمی نسبت به برنامه های در دست اقدام برای بازپس گیری آنها توضیحات کامل را ارائه دهند.
در روزگاری که به واسطه بدهی های میلیاردی شهرداری ساری در ادوار مختلف مدیریت پیشین، نوعاً مسیر خدمات رسانی به مردم و حتی ابتدایی ترین وظیفه شهرداری در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل، با چالش های سخت مواجه شده، پرهیز از ساده انگاری و مماشات بی مورد با خاطیان ایجاد این بحران، نه یک راهکار بلکه یک وظیفه آشکار و دِین گرانسگ بر گردن اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ساری است.
باید توجه داشت به دنبال استقبال چشمگیر افکار عمومی از رویکرد شجاعانه سید حسن احمدی در پیگیری موضوع پرچالش مذکور و متعاقباً پردازش برجسته این رسانه، انتظار می رود نماینده مقام معظم رهبری در استان، استاندار مازندران، نمایندگان مردم ساری در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر نیز به نوبه ی خود، با حمایت تمام قد از این تدبیر راهبردی شهردار، همسو با مطالبه بر حق مردم شهر ساری، گام های موثری برای حصول نتایج در خور انتظار بردارند.
عکس تزئینی است …
