به گزارش گزارشگر؛ تقی حسام روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای برنامه‌های جدید نظارتی در بازار، اظهار کرد: برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و مدیریت مؤثرتر شرایط اقتصادی، «قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار» در مرکز استان و شهرستان‌های مازندران فعال شده است.
وی افزود: این قرارگاه با هدف انسجام‌بخشی به فرآیند بازرسی، افزایش هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کنترل بازار فعالیت می‌کند و شهرستان‌های غرب مازندران نیز تحت پوشش این طرح قرار دارند.
تشکیل ۲۴ هزار پرونده تخلف در مازندران
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به عملکرد این مجموعه در سال جاری گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۴ هزار پرونده در حوزه‌های مختلف تشکیل شده که بخش عمده آن مربوط به تخلفات کالا و خدمات است.
حسام ادامه داد: حدود ۲۰ هزار پرونده از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده مربوط به تخلفاتی مانند گران‌فروشی و درج نکردن قیمت بوده و سایر پرونده‌ها نیز در حوزه قاچاق کالا و ارز و تخلفات مرتبط با بهداشت و درمان تشکیل شده است.
وی از افزایش حجم نظارت‌ها در ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: طی دو ماه گذشته بیش از هشت هزار و ۷۰۰ پرونده تشکیل شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیانگر رشد ۴۷ درصدی فعالیت‌های نظارتی است.
پلمب واحدهای متخلف تا ۱۰ روز
حسام با اشاره به مصوبات سران قوا درباره نحوه برخورد با تخلفات اقتصادی، تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای متخلفان تشدید شده است.
وی گفت: در برخی تخلفات، میزان جریمه می‌تواند تا پنج برابر افزایش پیدا کند و علاوه بر جریمه نقدی، امکان پلمب واحد صنفی متخلف تا ۱۰ روز نیز وجود دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، نصب پرده معرفی واحد متخلف در محل کسب را از دیگر ضمانت‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: هدف از این اقدامات، افزایش بازدارندگی و جلوگیری از تکرار تخلف در بازار است.
صدور رأی پرونده‌های کالا و خدمات در ۱۵ روز
وی درباره مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی نیز گفت: برخلاف برخی ادعاها درباره طولانی بودن روند رسیدگی، میانگین زمان صدور رأی در پرونده‌های حوزه کالا و خدمات حدود ۱۵ روز است.
حسام افزود: این زمان در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به طور میانگین ۲۳ روز و در پرونده‌های مربوط به حوزه بهداشت و درمان حدود ۱۲ روز است.
وی خاطرنشان کرد: در مواردی که رسیدگی به پرونده طولانی‌تر می‌شود، علت آن معمولاً نیاز به دریافت استعلام‌های تخصصی، کارشناسی و اداری است و این فرآیند با هدف افزایش دقت و استحکام آرای صادرشده انجام می‌شود.
مردم تخلفات اقتصادی را گزارش کنند
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به گستردگی واحدهای صنفی و محدودیت امکانات دستگاه‌های نظارتی، مشارکت مردم را یکی از عوامل مؤثر در کنترل بازار دانست و از شهروندان خواست تخلفات اقتصادی را گزارش کنند.
حسام گفت: مردم می‌توانند مواردی مانند گران‌فروشی و سایر تخلفات را از طریق سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ و همچنین سامانه پیامکی اختصاصی گزارش کنند تا موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول بررسی و پیگیری شود.
وی تأکید کرد: همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند روند شناسایی تخلفات و برخورد با متخلفان را سرعت بخشیده و به ایجاد ثبات بیشتر در بازار کمک کند.
