به گزارش گزارشگر؛ نیما حسینزاده امروز سهشنبه ۳۱ شهریور در نشست خبری با اصحاب رسانه، اقدامات انجامشده در حوزه شیلات مازندران را ویژه و کمسابقه در سه تا چهار دهه گذشته توصیف کرد و اظهار کرد: این اقدامات در نوع خود بینظیر بود و شاید آرزوی بسیاری از فعالان شیلات بود که محقق شد.
رهاسازی ماهیان خاویاری مولد پس از سالها
وی در تشریح اقدامات انجامشده در حوزه تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان گفت: تا سال ۱۳۹۵ به دلیل نبود فناوری و امکانات لازم، ماهیان خاویاری مولد صیدشده از دریا برای تکثیر مورد استفاده قرار میگرفتند و در این فرآیند ماهیانی با سن ۱۶، ۲۳، ۲۴ و حتی ۲۵ سال نیز از بین میرفتند.
مدیرکل شیلات مازندران افزود: از سال ۱۳۹۵ تلاش شد این ماهیان پس از تکثیر، زنده نگهداری شوند و دیگر مانند گذشته تلف نشوند. با همکاری و تعامل ویژه شرکت امور ماهیان خاویاری، برای نخستینبار در کشور توانستیم ماهیان مولدی را که بهصورت سالم نگهداری شده بودند، مجدداً در دریا رهاسازی کنیم.
حسینزاده ادامه داد: در این زمینه دو اقدام انجام شد؛ پنج قطعه از این ماهیان که حدود ۲۳ تا ۲۵ سال سن داشتند در دریای خزر رهاسازی شدند و بخش دیگری از ماهیان نیز براساس قراردادی میان شرکت امور ماهیان خاویاری و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در گیلان به آن مجموعه انتقال یافتند تا در سالهای آینده برای تکثیر مورد استفاده قرار گیرند.
تکثیر ۳۰۰ هزار قطعه ماهی آزاد خزر
وی با اشاره به ظرفیت ماهیان بومی دریای خزر اظهار کرد: یکی از نمونههای موفق استفاده از ماهیان بومی، ماهی آزاد دریای خزر است. این ماهی از کیفیت بالای گوشت برخوردار است و میتواند جایگاه مناسبی در بازار مصرف داشته باشد.
مدیرکل شیلات مازندران افزود: یکی از مجموعههای رستورانی که پیش از این ماهی سالمون نروژی را از خارج کشور وارد میکرد، پس از پرورش و عرضه ماهی آزاد دریای خزر، سالمون نروژی را از منوی خود حذف و ماهی آزاد بومی خزر را جایگزین آن کرد.
حسینزاده با اشاره به تکثیر ماهی آزاد در سال گذشته گفت: در این سال ۳۰۰ هزار قطعه ماهی آزاد تکثیر شد که نسبت به سالهای قبل افزایش قابل توجهی داشته است.
وی همچنین با اشاره به فعالیت مرکز شهید رجایی خاطرنشان کرد: در این مرکز ۷۵ میلیون قطعه ماهی کپور تکثیر شده و در زمینه بازسازی ذخایر و رهاسازی آبزیان اقدامات گستردهای انجام گرفته است.
میزان صید در مازندران چند برابر شد
مدیرکل شیلات مازندران نقش جامعه صیادی و تشکلهای بخش شیلات را در اجرای طرحهای بازسازی ذخایر مهم دانست و گفت: جامعه صیادی و تشکلهای صیادی بهعنوان دو بازوی قوی در حوزه معاونت صید و بنادر ماهیگیری، لحظهبهلحظه به ما کمک کردهاند.
وی افزود: بخشی از هزینههایی که باید از سوی دولت انجام میشد، با مشارکت این تشکلها کاهش پیدا کرد و حتی صیادان با استفاده از وسایل نقلیه خود، بخشی از ماهیان را برای رهاسازی به رودخانهها منتقل کردند؛ در حالی که انجام این کار در اصل از وظایف شیلات است.
حسینزاده گفت: جامعه صیادی با درک بالا، خودمختارانه دست از صید کشید و اجازه داد تکثیر در دریا انجام شود. این اقدام موجب شد در شروع فصل صید که اوایل خرداد بود، نسبت به سال گذشته چند ده برابر صید بیشتر داشته باشیم.
وی ادامه داد: سال گذشته تا اواخر مرداد حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن صید کرده بودیم، اما امسال این میزان به ۲ هزار تن رسید.
تلاش برای بازگشت شیلات مازندران به جایگاه تاریخی
مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به جایگاه تاریخی شیلات استان اظهار کرد: مازندران در دهههای گذشته بهعنوان شیلات مرجع کشور شناخته میشد و بسیاری از تصمیمات ملی حوزه شیلات بدون نظر و مشارکت مازندران اتخاذ نمیشد.
حسینزاده افزود: تلاش ما این است که پس از سالها، جایگاه واقعی شیلات مازندران را در مجموعه شیلات و وزارت جهاد کشاورزی دوباره احیا کنیم و خوشبختانه امروز شاهد بازگشت این مجموعه به جایگاه خود در حوزه شیلات کشور هستیم.
تشکیل کمیته مشترک شیلات و هواشناسی
وی از اجرای اقدامات پدافند غیرعامل و پیشگیرانه در حوزه شیلات استان خبر داد و گفت: روابط عمومی ادارهکل شیلات موظف شده است اخبار هواشناسی را همراه با اقدامات لازم برای پرورشدهندگان ماهی سردابی و گرمابی و همچنین صیادان، به صورت هفتگی و در قالب خبر تصویری و ویدئویی اطلاعرسانی کند.
حسینزاده افزود: اقدام مؤثر دیگر، تشکیل کمیتهای با حضور هواشناسی استان است که در جلسات آن اعلام میشود برای هفتههای آینده چه اقداماتی برای صیادان، بهرهبرداران و مخاطبان لازم است و این کار موجب میشود اطلاعرسانی دقیقتر و تخصصیتر انجام شود.
صادرات ۱۳ هزار تن محصولات شیلاتی
مدیرکل شیلات مازندران گفت: سال گذشته ۱۳ هزار تن محصول شیلاتی به ارزش ۱۹ میلیون دلار به کشورهای شمال دریای خزر شامل ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و روسیه و همچنین افغانستان، پاکستان، عراق و قطر صادر شد.
وی افزود: خاویار نیز به کشورهای اروپایی صادر شده است.
حسینزاده درباره نظارت بر فروش ماهی نیز اظهار کرد: نظارت بهداشتی بر فروش برعهده دامپزشکی است، اما نظارت بر عدم فروش ماهیان غیرمجاز و جلوگیری از صید غیرقانونی برعهده شیلات است و شیلات اجازه نمیدهد ماهیانی که صید آنها ممنوع است، در فصل خود یا خارج از فصل صید شوند.
تفاهمنامه ترویج مصرف آبزیان در مدارس
وی از برنامه امضای تفاهمنامه ترویج مصرف آبزیان در مدارس مازندران خبر داد و گفت: طی جلسهای با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان و رؤسای آموزش و پرورش شهرستانها و نواحی، برای نخستینبار در کشور تفاهمنامهای برای ترویج مصرف آبزیان در مدارس امضا خواهد شد.
مدیرکل شیلات مازندران افزود: آموزش و پرورش میتواند نقش کلیدی در این زمینه ایفا کند و همکاران شیلات نیز در کنار آموزش و ترویج، طبخ غذای سالم مانند ماهی سرخشده را در مدارس استان دنبال خواهند کرد.
درخواست تعدیل ۳۰۰ صیاد در صورت تأمین اعتبار
حسینزاده در تشریح جلسه اخیر استانداری مازندران با بانکهای استان با هدف تأمین مالی و رفع چالشهای مزارع، مراکز و صنایع اظهار کرد: در این جلسه چهار تا پنج مشکل اصلی شیلات مازندران مطرح و مقرر شد استاندار و رئیس مجمع نمایندگان استان موضوعات را پیگیری کنند تا به نتیجه برسد.
وی با اشاره به نخستین مشکل مطرحشده گفت: تعدیل جامعه صیادی یکی از موضوعات مهم بود. جامعه صیادی شرق استان در منطقه میانکاله حدود ۷۰ تا ۸۵ عضو دارد و درآمد کافی ندارند.
مدیرکل شیلات مازندران افزود: استانهای همجوار در سال ۱۴۰۰ بودجه لازم را دریافت کرده و صیادان را تعدیل کردند. درخواست ما این بود که در صورت تخصیص بودجه، ۳۰۰ نفر تعدیل شوند تا هم صیادان با پول دریافتی زندگی خود را بگذرانند و هم درآمد حاصلشده بهصورت سرانه و مناسب تقسیم شود.
سوخت دیزل ژنراتورها؛ مطالبه شیلات از دولت
حسینزاده دومین مشکل را سوخت دیزل ژنراتور مراکز آبزیپروری عنوان کرد و گفت: دیزل ژنراتور قلب تپنده این مراکز است، اما در حال حاضر سوخت آن به قیمت ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان خریداری میشود که درست نیست.
وی ادامه داد: باید این سوخت مانند تراکتورهای کشاورزی و منابع آبی، با قیمت یارانهای خود بازگردد.
درخواست کاهش هزینه صدور پروانه مزارع پرورش ماهی
مدیرکل شیلات مازندران سومین درخواست مطرحشده را مربوط به پروانه ساختمانی مزارع دانست و تصریح کرد: سازمان همیاری برای مزارع پرورش ماهی و دامپروری پروانه ساختمانی صادر میکند، اما متأسفانه در چند سال گذشته خود بخش پرورشی مزرعه بهعنوان پروانه ساختمان اخذ نمیشد و فقط سازههای مدیریتی و سرایداری محاسبه میشد.
وی افزود: این درخواست مطرح شد و قول دادند موضوع به حالت اولیه بازگردد تا هزینه دریافتی از پرورشدهندگان به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
