سیدعلی ادیانی راد ،معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی دولت گفت: دولت با کلیات این استسفاریه مخالف است .این استفساریه دارای دومشکل اساسی است ،یک آنکه .ازاتقان حقوقی تقنینی برخوردارنیست دلیل اول با ۳ اصل قانون اساسی سایش دارد، دولت اعتقاد دارد این استفساریه دارای بار مالی است بنابراین با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد. دلیل دوم ما در رد این استفساریه این است که به سبب آن قانون دیگری نقض می‌شود پس مغایرت دارد بااصل ۱۱۰وقانون را مزید می کند و توسعه می دهد وقتی دراستفساریه و تفسیر قانونی مزیدشود خلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.این به جهت عدم اتقان حقوقی.
دو اینکه اتقان اجرائی ندارد، در سوال و جواب دوم آن عطف ماسبق می‌شود و برای شهرداری ها، دهیاری‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی ذیربط اختلال ایجاد می‌کند.
وی افزود: در فاصله یک سال و اندی سه بار این قانون را تغییر دادیم و احتمالا از طرف شورای نگهبان دچار اشکال می شود. ما از خرداد ۱۴۰۲ تا آخر اسفند طبق قانون فعلی ۱۵۰۰ میلیارد تومان کسری اعتبار داریم و نمی توانیم نیروهای جدید را جذب کنیم اگر این استسفاریه تصویب شود با موج جدیدی از نارضایتی کارگران مواجه خواهیم شد.
به گزارش سایت تحلیلی خبری گزارشگر ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز (یکشنبه ۱۹ فروردین ماه) کلیات و جزئیات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را به شرح زیر تصویب کردند.
موضوع استفساریه؛ آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده (٥) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ٢٢/٦/١٤۰۲ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری مصوب ١ / ٤ / ١٤٠١ هرسال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌گردد، می‌باشد؟
ب: آیا در مواردی که به موجب آرای کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ١١/٤/۱۳۳۴ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) رأی به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می‌شود، مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید؟
پاسخ:
الف: بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (٥) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ٢٢ / ٦ / ١٤٠٢ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ١ / ٤ / ١٤٠١ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌گردد.
ب: بله؛ در مواردی که به موجب آرای کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ١١ / ٤ / ١٣٣٤ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) رأی به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می‌شود مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید.
در جریان بررسی این طرح، علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: در استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی تصمیم بر این شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند که حمایت از کارگر است.
همچنین محمدباقر قالیباف درباره جزئیات این استفساریه، گفت: طبق قانون، درآمدهای پایدار و هزینه‌های شهرداری و دهیاری‌های سال ۱۴۰۱، وزیر کشور هر سال دستورالعمل اجرایی را تهیه می‌کند که در ملاک عوارض مشخص می‌شود؛ بنابراین این برداشت صورت نگیرد که مجلس به وزارت کشور اختیار وضع قانون داده است.
وی ادامه داد: زمین‌هایی که وارد طرح می‌شوند شامل فضاهای درون‌شهری، روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی است، یعنی اینها پروانه ساختمان نیست بلکه تبدیل بخشی از زمین‌ها به کاربری‌های مسکونی است و عوارض شامل آن نمی‌شود که شهرداری دریافت کند. تنها زمانی این زمین‌ها شامل عوارض شهرداری می‌شود که قرار بر احداث بنا روی آنها باشد که شامل ساخت و ساز می‌شود.
قالیباف گفت: با توجه به قانون درآمدهای پایدار در سال ۱۴۰۱ قرار شد وزارت کشور در آذر هر سال دستورالعمل اجرایی آن را مشخص کند تا ملاک عوارض معلوم شود. در بند (ب) استفساریه آمده که جریمه تخلف شامل عوارض نمی‌شود، اما صدور پروانه به نرخ روز شامل عوارض خواهد شد.
- نویسنده : حسین شیرزاد
