به گزارش گزارشگر؛ عباس پوریانی در جلسه کمیته راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به اهمیت اجرای دقیق این قانون، دستوراتی برای شناسایی موانع و چالش‌های موجود در اجرای ماده ۱۴ آن و پیگیری مسائل مبتلابه استان صادر کرد.
وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه کوتاهی در اجرای قانون پذیرفتنی نیست، از مدیران حاضر در جلسه خواست دستورات ابلاغی را با فوریت اجرا کنند و گزارش اقدامات خود را به‌صورت مستمر به دبیرخانه کمیته راهبری ارائه دهند.
تأکید بر مستندسازی املاک دولتی
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ضرورت انجام مسئولیت‌های قانونی از سوی همه دستگاه‌ها اظهار کرد: ثبت مشخصات اموال غیرمنقول اداره‌کل آموزش‌وپرورش، اداره‌کل ورزش و جوانان و دانشگاه علوم پزشکی باید با برنامه‌ریزی و اهتمام لازم دنبال شود و اطلاعات مربوط به حداقل ۱۰ درصد از کل املاک فاقد سند این دستگاه‌ها ثبت و گزارش آن ارائه شود.
پوریانی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مسئولیت دارند، افزود: این قانون ظرفیت‌های مهمی دارد و باید از این فرصت برای برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای صحیح آن در همه شهرهای استان استفاده کرد.
پیگیری عملکرد شهرداری‌ها و اتصال شهرداری ساری به سامانه
نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام، تشکیل پرونده قضایی برای مدیران دارای قصور یا ترک فعل در انجام تکالیف قانونی و مشخص‌کردن وظایف ادارات و دانشگاه‌ها در زمینه مستندسازی املاک دولتی، از محورهای مورد تأکید دستگاه قضایی استان در این جلسه بود.
همچنین روند اتصال شهرداری ساری به سامانه صدور شناسه یکتا برای املاک، با هدف شفاف‌سازی و پیگیری اجرای الزامات قانونی، مورد بررسی قرار گرفت.
