به گزارش گزارشگر؛ محمدابراهیم تولایی یکشنبه ۲۹ شهریور در نشست مشترک مسئولان اقتصادی استان با مدیران شبکه بانکی و نمایندگان مازندران، اظهار کرد: مدیریت استان در راستای حمایت از بنگاههای اقتصادی از ظرفیتهای موجود استفاده کرده است و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.
پیگیری اختصاص منابع به بنگاههای اقتصادی
وی افزود: در مواردی که مقرر شده بود بانکها ۲۰ درصد منابع را پرداخت کنند، با پیگیری استاندار این موضوع دنبال شد و حتی در برخی موارد مصوباتی برای اختصاص منابع مشخص به بانکها شکل گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی، گفت: اگر در استانی پروژهای وجود داشته که حدود ۳۰ سال متوقف مانده بود، در یک سال و نیم گذشته برای فعال شدن آن اقدام شده است و مشکلات واحدهای نیمهفعال و راکد نیز با همین جدیت در حال پیگیری است.
بررسی همزمان مطالبات تولیدکنندگان و محدودیت بانکها
تولایی با اشاره به حضور همزمان مدیران شبکه بانکی و تولیدکنندگان در این نشست، گفت: این جلسه فرصت مناسبی است تا مطالبات بنگاههای اقتصادی و محدودیتهای بانکها در کنار یکدیگر دیده شود و برای رفع آنها راهکار پیدا کنیم.
وی ادامه داد: باید مطالبات تولیدکنندگان و معذوریتها و محدودیتهای قانونی بانکها در یک مسیر مشترک بررسی شود تا تصمیماتی اتخاذ شود که هم به رفع موانع تولید کمک کند و هم منابع بانکی به شکل منطقی و مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.
درخواست از نمایندگان برای پیگیری موانع بانکی
معاون استاندار مازندران با اشاره به نقش نمایندگان مجلس در رفع موانع تولید، اظهار کرد: از نمایندگان استان درخواست داریم مطالبات بنگاهها و همچنین معذوریتها و محدودیتهای قانونی بانکها را پیگیری کنند.
تولایی افزود: هر جا نیز نیاز به پیگیری در مجلس باشد، مدیریت استان در کنار نمایندگان خواهد بود.
وی پیشتر نیز با اشاره به اختصاص ۱۷ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بنگاههای اقتصادی مازندران گفته بود بخشی از اختیارات لازم برای اجرای این مصوبه همچنان در سطوح بانکی خارج از استان در حال پیگیری است و نمایندگان میتوانند برای رفع این موانع در تهران، بانک مرکزی و سطوح ملی ورود کنند.
تأکید بر تداوم تعامل سهجانبه
تولایی با تأکید بر ضرورت تداوم تعامل میان سه بخش تولید، مدیریت اجرایی و شبکه بانکی، گفت: هدف این است که مسائل بنگاههای اقتصادی بهصورت مصداقی بررسی و برای رفع آنها از ظرفیت مدیریت استان، نمایندگان مجلس و شبکه بانکی استفاده شود.
وی در پایان تأکید کرد: استمرار این جلسات میتواند زمینه بررسی دقیقتر مشکلات بنگاههای اقتصادی و استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای موجود برای رفع موانع تولید را فراهم کند.
