شهردار مرکز مازندران تأکید کرد: ضرورت آزادسازی منابع مالی راکد
شهردار مرکز مازندران تأکید کرد: ضرورت آزادسازی منابع مالی راکد
سید حسن احمدی شهردار کهن شهر ساری با اشاره به لزوم تغییر در رویکردهای سنتی مدیریتی اظهار داشت: دوران مدیریت «مکاتبه‌محور» و پشت‌میزنشینی به پایان رسیده و مدیران شهری باید با حضور مستمر در محیط و «پایش میدانی خلاقانه»، گره‌های کور پروژه‌ها را باز کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مرکز مازندران به نقل از خبر سایت شهرداری ساری، شهردار مرکز استان در جلسه شورای، ترسیم نقشه‌راه جدید مدیریت شهری، خلّاقیت را کلید حل مشکلات در شرایط کنونی دانست و اظهار داشت: مدیری که تنها به ارسال نامه اکتفا کند، مدیر موفقی نخواهد بود؛ برای پیشبرد پروژه‌های کلانی نظیر ویلاهای مهدشت و سوله‌های گلما، باید فراتر از مکاتبات اداری، پیگیری‌های مستمر و میدانی در دستور کار قرار گیرد. ‌

سید حسن احمدی با تأکید بر لزوم آزادسازی منابع مالی راکد، دستور داد پرونده «ویلاهای مهدشت» به صورت هفتگی پایش و گزارش پیشرفت آن ارائه شود. شهردار کهن شهر ساری با اشاره به لزوم تغییر در رویکردهای سنتی مدیریتی اظهار داشت: دوران مدیریت «مکاتبه‌محور» و پشت‌میزنشینی به پایان رسیده و مدیران شهری باید با حضور مستمر در محیط و «پایش میدانی خلاقانه»، گره‌های کور پروژه‌ها را باز کنند.

وی همچنین در خصوص «سوله‌های صنعتی گلما» و رایزنی‌های انجام‌شده با معاون دادستان استان، تأکید کرد: مدیران مربوطه این پروژه را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند تا این سرمایه‌های شهر هرچه سریع‌تر به چرخه خدمت بازگردند. ‌

احمدی راه‌اندازی سامانه «صفا رایانه» و «شناسه یکتا ۳۲ رقمی» را گامی بلند در جهت شفافیت دانست و تصریح کرد: با اختصاص شناسه منحصربه‌فرد به هر واحد ساختمانی از زمان صدور پروانه، مانع از فروش یک واحد به چندین نفر می‌شویم که این اقدام با همکاری سازمان فاوا و معاونت شهرسازی، ضامن صیانت از حقوق شهروندان در برابر کلاهبرداری‌های ملکی است و امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن افزایش می‌یابد. ‌

وی همچنین تکمیل پروژه صحن حرم امامزاده یحیی (ع) را پیش از ایام محرم ضروری دانست و از همکاری کسبه، ساکنان و بیت مرحوم آیت‌الله صالحی در اجرای این طرح قدردانی کرد. ‌

شهردار مرکز استان تسریع فرآیند فروش ماشین‌آلات اسقاطی توسط کارشناسان رسمی دادگستری را مورد توجه دانست و با بیان اینکه منابع حاصل از آن صرف مطالبات و پروژه‌های نیمه‌تمام گردد، بر خرید آمبولانس‌های جدید، ساماندهی قبور شهدا و راه‌اندازی دوربین‌های ثبت تخلف با همکاری نهادهای امنیتی تأکید کرد. ‌