اختصاصی/ گزارشگر : ۱- مفاد بند ۸-۴-۷ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) مصوب ۱۳۸۴ناظر را موظف نموده در صورت عدول مجری از وظائف و مسئولیت های مندرج در شیوه نامه مذکور، مقررات ملی ساختمان و شرایط عمومی قرارداد یا ارتکاب خلاف (که طبعا منظور از خلاف ساختمانی، همانا تخلف ازپروانه ساختمان و نقشه های ضمیمه آن، ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان است)، ناظر یا ناظران ذیربط بایدخلاف را به مجری منعکس نمایند که این انعکاس اصولا باید کتبی باشد.
۲- طبق مفاد بند ۱۲-۱-۵-۸ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) هرگاه ناظر در ارتباط با عملیات ساختمانی مواردی را خلاف این مبحث مشاهده نماید، باید ضمن تذکر کتبی به سازنده ( همان مجری ) مراتب را به مرجع رسمی ساختمان ( همان مرجع صدور پروانه ساختمان ) اعلام نماید.
۳- طبق مفاد ماده ۷ آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب ۱۳۸۱ نیز ناظران در صورت مشاهده موارد خلاف ایمنی در عملیات ساختمانی باید موضوع را به کارفرما یا کارفرمایان مربوط ( دقت شود که در اینجا منظور از کارفرما، کارفرمای کارگر طبق تعریف ماده ۳ قانون کار است و الزاما شامل کارفرمای پروژه یا صاحبکار یا مالک نیست. ) اطلاع دهد و رونوشت آن را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ومرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نماید.
۴- مفاد تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ( که بعضا به اشتباه قانون شهرداری ها گفته می شود) اصلاحی ۱۳۵۸ دلالت بر نظارت مستمر مهندس ناظر از لحاظ انطباق ساختمان با‌مشخصات مندرج در پروانه ونقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن و گواهی این انطباق، در پایان کار دارد. این مفهوم در بند ۱۳-۲ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) مصوب ۱۳۸۴ ذکر شده است.
۵- ماده ۳-۵-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) مصوب ۱۳۸۳مراحل اصلی گزارش ناظران را در پنج مرحله مقرر نموده و درقسمت اخیر آن ناظران را موظف نموده در صورت برخورد با تخلف مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا دفاتر نمایندگی آن اعلام نمایند که این اعلام نیز طبعا باید کتبی باشد. فهرست تکمیلی گزارش های مرحله ای ناظران، در بند ۱۳-۷-۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری ) مصوب ۱۳۸۴ برای ساختمان های گروه ” الف و ب ” و بند ۱۳-۷-۲ این پیوست برای ساختمان های گروه “ج و د” درج شده است.
ملاحظه می شود که مهم ترین ابزارحقوقی در نظارت نظام ساخت و ساز شهری و روستائی تذکر کتبی گزارش های به موقع ناظر به شرح پیش گفته است که بخشی از وظائف و تکالیف قانونی آنان محسوب می گردد. در قوانین و ضوابط مربوط به نظارت در ساخت و ساز شهری، الزامی به ارائه دستور کار توسط مهندس ناظروجود ندارد و این مورد مختص نظام فنی و اجرائی کشوراست. ارائه دستور کارتوسط ناظر در نظام ساخت و ساز شهری و روستائی نه تنها ملاک قانونی نداشته و با ترتیبات این نظام سازگار نیست، بلکه در مواردی ممکن است، علیه مهندس ناظرو موجب محکومیت وی شود.
مونا مسگران كريمي
كانديداي مكانيك، دهمين دوره انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران
- نویسنده : امیرحسین طاهریان
