به گزارش پایگاه خبری گزارشگر و به نقل از گروه خبری تحلیلی «بلاغ» محمد ابراهیم تولایی در افتتاح چندین پروژه ورزشی، آموزشی و عمرانی شهرستان عباسآباد که نهتنها به بهبود زیرساختهای محلی کمک خواهد کرد بلکه مسیر تازهای برای توسعه استان نیز ترسیم میکند، گفت: هیچ پروژهای بدون آمادگی صددرصدی افتتاح نخواهد شد. ما به دنبال افتتاحهای نمایشی نیستیم، بلکه هدف ما این است که هر پروژه بهصورت کامل، اجرایی و عملیاتی در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با یادآوری وضعیت پروژههای نیمهتمام در ابتدای دولت سیزدهم افزود: در آغاز مدیریت دکتر یونسی، بیش از ۱۷۰۰ پروژه نیمهتمام و راکد در استان وجود داشت. این وضعیت نهتنها سرمایههای عمومی را هدر میداد بلکه امید مردم را نیز کاهش داده بود. خوشبختانه امروز همه این پروژهها فعال شدهاند و تا پایان امسال درصد بالایی از آنها به بهرهبرداری خواهد رسید.
معاونت اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران اظهار داشت: نگاه دولت به توسعه زیرساختها، نگاهی راهبردی و بلندمدت است. پروژههایی که سالها خاک میخوردند، اکنون در مسیر تکمیل قرار گرفتهاند و امید تازهای برای مردم مازندران ایجاد کردهاند.
معضل پسماند؛ زخمی قدیمی در مسیر توسعه
تولایی ادامه داد: یکی از محورهای مهم سخنان معاون اقتصادی و گردشگری استانداری، مسئله پسماند در مازندران بود؛ مشکلی که چند دهه است گریبانگیر استان شده و آثار منفی آن بر محیطزیست و سلامت مردم غیرقابل انکار است.
وی با اشاره به تلاشهای دولت و بخش خصوصی در این حوزه گفت: با جذب سرمایهگذاران علاقهمند، پروژههای بزرگ مدیریت پسماند و کارخانههای بازیافت در شهرهایی چون ساری، قائمشهر، بابل، آمل، تنکابن و رامسر در حال تکمیل است و تا پایان امسال بیش از ۷۰ درصد مشکل پسماند استان برطرف خواهد شد.
معاون اقتصادی و گردشگری استانداری گفت: این سخنان نویدبخش روزی است که جنگلها و سواحل مازندران دیگر قربانی انباشت زباله نشوند و گردشگران، شهری پاک و سالم را تجربه کنند.
حمایت از سرمایهگذاران واقعی، مقابله با سودجویان
تولایی بر نقش سرمایهگذاران در توسعه استان تأکید کرد و افزود: سرمایهگذار واقعی در مازندران هیچ مانع غیرقانونی پیشرو نخواهد داشت. ما از سرمایهگذاران متعهد و پاکدست با همه توان حمایت میکنیم. اما اجازه نمیدهیم عدهای به بهانه سرمایهگذاری، ویلاسازی بیضابطه انجام دهند و محیطزیست و زمینهای کشاورزی را نابود کنند.
وی خاطرنشان کرد: سیاستهای توسعهای دولت، بر پایه تعادل میان حمایت از سرمایهگذاری سالم و صیانت از منابع طبیعی استوار است؛ سیاستی که میتواند هم منافع اقتصادی را تأمین کند و هم ضامن بقای محیطزیست برای نسلهای آینده باشد.
معاون اقتصادی و گردشگری استانداری در پایان گفت: همه مردم استان شایسته توسعهای در شأن و منزلت مازندران هستند. مبنای حرکت دولت چهاردهم همچون دولتهای گذشته رضای خدا و رضایت مردم است. سرمایهگذاران نقش اصلی را در توسعه پایدار استان ایفا میکنند و ما با همدلی مدیران و خدمت صادقانه به مردم، فردایی بهتر از امروز خواهیم ساخت
- نویسنده : امیرحسین طاهریان
