گزارشگر-
صنعت نساجی، روزگاری برند و ماهیت ما قائم‌شهری‌ها محسوب می‌شد و نه‌تنها در استان و کشور، بلکه در جهان، منسوجات تولیدی دستان هنرمند مردمان شهر خسته، حرف نخست را می‌زد و زبانزد بود.
*خلق اثر هنری توسط مردمان شهر خسته
اهالی این شهر، آن‌چنان تاروپود پارچه را در هم می‌بافتند و با عشق رنگ‌آمیزی می‌کردند که گویی تابلویی خلق شده است، تابلویی جادویی که پنبه و نخ و دستان هنرمند کارگران در خلق آن اثر هنری شریک بودند.
کارگرانی که چشم امیدشان به چراغ کارخانه‌های سه‌گانه نساجی بود و نانی که از قبل آن بر سر سفره زن و بچه‌شان می‌گذاشتند.
روزگاران گذشت و ورق نساجی برگشت و کارخانه‌ها دستخوش طوفان سو مدیریت و طمع عده‌ای به‌اصطلاح مدیر قرار گرفت و دست‌درازی به آن شروع شد.
آن‌قدر بر پیکره بی‌جانش یورش بردند که در چشم برهم‌زدنی جز تلی از خاک چیزی از نساجی شماره ۲ باقی نماند.
محلی که روزگاری کارگران زیادی داشت و امید را دل آنان کاشته بود، حالا به محلی برای دورهمی اراذل‌واوباش تبدیل و سوت نوستالژی‌اش برای همیشه از دسترس گوش‌هایمان خارج شد و به صورت خاطره‌ای گنگ و محو، گوشه ذهنمان جا خوش کرد، مانند قاب عکس پدر که سال‌هاست مهمان دیوار اتاق است و تمام آرزوهای روزهای جوانی و کارگری را با خود برد.
گذشت و گذشت. زمزمه‌هایی در شهر پیچید. زمزمه‌هایی که شاید خبر از روزهای بهتر می‌داد. کارخانه نساجی شماره ۲ تبدیل شد به محلی برای پیاده‌روی، گذراندن اوقات فراقت و جاده سلامت.
نساجی مازندران یا همان شماره سه، هم عاقبت به خیر شد و با قدم‌های شهید جمهور آیت‌الله رئیسی جانی تازه گرفت و دوباره امیدها را در دل‌زنده کرد.
ماند، نساجی شماره یک که شهرداری کفالتش را بر عهده گرفت.
کارخانه‌ای که از سال ۱۳۹۵ زیان‌ده شده بود با مصوبه شورا و با رقم بیش از ۳۰ میلیارد تومان به‌صورت ۱۶ قسط و با تنفس ۶ ماه، ۶ ماه، خریداری شد که رقم نهایی به دلیل سود بانکی اقساط به ۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.
زمین ۳ هکتاری شهرک صنعتی رستم کلا یکی از املاک کارخانه بود که در بند ۹ قرارداد فروش آمده بود که اگر خریدار، کارخانه را به شهر صنعتی منتقل کند، می‌تواند زمین فعلی را به فروش برساند که این اتفاق نیفتاد و قبل از واگذاری به شهرداری، قرارداد زمین شهرک صنعتی فسخ شد.
طبق قانون شهرداری به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی نباید بیشتر از ۴۰درصد سهام به آن واگذار می‌شد ولی مزایده‌ای که توسط سازمان خصوصی‌سازی انجام شد، ۹۲ درصد را به شهرداری قائم‌شهر واگذار کرد که با اصل قانون مغایرت داشت و بعد از مدتی سازمان خصوصی‌سازی بر اساس پیگیری دیوان محاسبات شکایتی را برای بازپس‌گیری و دریافت خسارت مطرح کرد.
این مطالب را شهردار قائم‌شهر در نشست خبری که باهدف شفاف‌سازی فروش کارخانه نساجی شماره یک برگزار شد، مطرح کرد.
کاظم علیپور با بیان اینکه به اینکه با پیگیری‌های آقای کریمی و تیم حقوقی شهرداری و حمایت‌های اعضای شورای شهر و نمایندگان، ۴۰ درصد سهام قطعی شد و مازاد بر آن مکلف به واگذاری سهام کارخانه نساجی شماره یک شدیم، اظهار کرد: می‌توانستیم ۵۲ درصد سهام را به سازمان خصوصی برگردانیم تا واگذار کنند اما شهرداری متضرر می‌شد و با پیگیری‌های انجام شده طی دو سال گذشته، قرار شد که شهرداری سهام باقی‌مانده را واگذار کند تا به قیمت عادلانه روز انجام شود.
وی افزود: با مصوبه شورای شهر در سال ۱۴۰۱ و با اخذ مجوز از شورا و کمیته انطباق در دو مرحله ۵۲ درصد سهام را به مزایده گذاشتیم، اما خریداری پیدا نشد.
*چالش‌های موجود بر سر کارخانه نساجی شماره یک
شهردار قائم‌شهر افزود: ثبت میراث صنعتی در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در سال ۱۳۹۹ یکی از چالش‌های کارخانه نساجی شماره یک است که باعث کاهش قیمت سنگینی در فروش می‌شد از سویی دیگر ۷۰درصد متراژ عرصه و بناهای کارخانه تا شعاع ۱۵۰ حریم امنیتی کارخانه نساجی شماره یک است و باز هم باعث کاهش قیمت می‌شد. در کاربری طرح تفضیلی جدید هم کاربری زمین نساجی شماره یک، زمین صنعتی در نظر گرفته شد که باز هم کاهش قیمت را در پی داشت و نمی‌توان اقدام دیگری انجام داد.
وی تصریح کرد: ۲۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ از محل عوارض مردمی، ۲۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و ۲۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ به‌حساب کارخانه نساجی شماره یک برای تأمین هزینه‌ها از سوی شهرداری پرداخت شد و در همین راستا، بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی کارخانه نساجی شماره یک تا مهرماه ۱۴۰۳ ثبت حسابداری شده است و ممکن است مواردی هم وجود داشته باشد که ثبت نشده است و ممکن است در آینده مشخص شود
Hassan Shirzadkebria, [۰۷.۰۴.۲۵ ۱۴:۳۹]
علیپور با بیان اینکه بدهی اصلی کارخانه نساجی به تأمین اجتماعی است و دیرکرد این بدهی مرتب هزینه را افزایش می‌دهد، اظهار کرد: فقط هزینه برق این کارخانه در سال گذشته در هر دوره حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود و شهرداری دیگر توان پرداخت و تأمین هزینه‌های کارخانه را ندارد.
وی ادامه داد: بعد از اینکه در سال ۱۴۰۱ فروش کارخانه مشتری نداشت، اقداماتی را برای رفع چالش‌های انجام دادیم، شکایت‌ها و پیگیری‌های مختلفی حقوقی را برای خروج از ثبت میراثی انجام دادیم که در نهایت همه محاکم حقوقی به میراثی ماندن این کارخانه رأی دادند.
*شورای شهری‌ها پای‌کار آمدند
شهردار قائم‌شهر با بیان اینکه کارخانه باید به سازمان خصوصی‌سازی واگذار می‌شد و بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان ضرر و زیان پرداخت می‌کردیم، افزود: اعضای شورای شهر می‌توانستند این چالش را به دوره بعدی منتقل کنند اما پای‌کار آمدند تا شهرداری و مردم در آینده متضرر نشود و در نهایت بر اساس احکام قضایی و قانون سازمان خصوصی با رعایت حفظ نیروی انسانی کارخانه، حفظ تولید و اشتغال، مزایده در سال ۱۴۰۳ انجام شد و شرکت «دارسا قائم» اقدام به خرید اسناد مزایده و شرکت در مزایده در موعد قانونی کرد.
وی با بیان اینکه اهلیت خریدار بر اساس قوانین سازمان خصوصی‌سازی تأیید شد، تصریح کرد: در فضای مجازی موضوعی با عنوان رفاقت بنده با خریدار مطرح شده که مورد تأیید نیست و مزایده عمومی برگزار شد که در سامانه ملی ستاد بارگذاری شد.
علیپور در پایان گفت: حفظ تعداد کارگران در قرارداد فروش ذکر و سرمایه‌گذار متعهد به اجرای آن شده است و از همه دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم که حمایت کنند و پای‌کار باشند تا کارخانه بتواند سرپا بماند.
بالاخره بعد از فراز و نشیب‌های بسیار، به خریدار اهلش فروخته شد و امید می‌رود کارگران و کارخانه عاقبت‌به‌خیر شوند.
