استاندار مازندران: با هم‌افزایی هرچه بیشتر، مسیر دستیابی به منابع مالی پایدار برای استان هموار گردد/ وظیفه ماست که با جدیت تمام، منابع مالی استان را وصول کنیم

به گزارش پایگاه خبری گزارشگر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، در ابتدای این جلسه، نماینده عالی دولت در استان با تأکید بر لزوم بهره‌مندی از مواهب درآمدی در حوزه‌های عمرانی و جاری، دستورات اکیدی را برای تسریع در وصول درآمدها و رفع موانع احتمالی صادر کرد. ‎

وی تصریح کرد :

برگزاری منظم نشست‌هایی با حضور مدیران دستگاه‌های درآمدزا و ذی‌نفعان مورد تأکید است تا با هم‌افزایی هرچه بیشتر، مسیر دستیابی به منابع مالی پایدار برای استان هموار گردد.

در این راستا، از تلاش‌های دستگاه‌های مسئول در کسب درآمد برای استان قدردانی به عمل آمد و بر لزوم حمایت از این مجموعه‌ها تأکید شد.

ارزیابی مکانیزم‌های قانونی پیش‌بینی شده برای تحقق درآمدها و استفاده بهینه از این منابع در راستای تخصیص اعتبارات لازم برای طرح‌های عمرانی و پشتیبانی از بخش‌های جاری استان، از محورهای اصلی بحث و تبادل نظر بود.

مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران در این جلسه با اشاره به اهمیت حیاتی وصول درآمدها برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان، اظهار داشت: وظیفه ما به عنوان خدمتگزاران مردم، این است که با جدیت تمام، منابع مالی استان را وصول کنیم و اطمینان حاصل نماییم که این درآمدها، به درستی در مسیر توسعه عمرانی، تقویت زیرساخت‌ها و پشتیبانی از دستگاه‌های خدمات‌رسان و جاری استان به کار گرفته شوند.

مقام عالی دولت در مازندران بیان داشت: امروز، هم‌افزایی مدیران دستگاه‌های مختلف، کلید موفقیت ما در این عرصه است و لازم است همه با نگاهی بلندمدت و مسئولانه، در جهت تحقق این اهداف گام بردارند.

عبدالرضا کریم پور ملکشاه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران نیز در این جلسه؛ اظهار داشت: استاندار مازندران، دستورات اکیدی را در حوزه وصول درآمدها و عدم مداخله افراد یا موضوعاتی که موجب ایجاد مانع در تحقق درآمدهای استانی می‌شوند، صادر کرد.

کریم پور ادامه داد: استاندار مازندران همچنین بر ضرورت پیگیری بدهی‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید نمود و خواستار رفع موانع وصول مطالبات شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران، گفت: در بخش دیگری از این جلسه، به موضوع حمایت از کسب‌وکارها و واحدهای فعالی که مکلف به پرداخت مالیات هستند، پرداخته شد.

وی بیان داشت: مقرر گردید تا با اتخاذ سازوکارهای مناسب، از جمله مدیریت بدهی‌های مالیاتی واحدهایی که از نهادهایی چون شهرداری‌ها در ازای خدمات پیمانکاری طلبکار هستند، مشکلات این بخش نیز مرتفع گردد تا چرخه‌های اقتصادی استان با روانی بیشتری به گردش درآیند.