به گزارش خبرنگار سایت گزارشگر از بابلسر،پیمان صالحی امروز در جلسه شورای دانشگاه مازندران در سالن زنده‌یاد فخرالدین اصغری دانشکده حقوق و علوم سیاسی با بیان اینکه مراکز پژوهشی در کشور وابسته به دانشگاه‌های بخش دولتی و خصوصی است، اظهارداشت: دولت طرح تشویقی برای حمایت از فعالیت‌های دانش بنیان در دانشگاه‌ها اجرا می‌کند.
وی تصریح کرد: شورای گسترش آموزش عالی به مراکز حوزه‌های دولتی و پژوهشی که بتوانند بر اساس نیاز‌های حال و آینده کشور و حل مشکلات جامعه و صنعت فعالیت‌های تحقیقاتی و بنیادی انجام بدهند مجوز داده می‌شود.
صالحی ادامه داد: قوانین بسیار خوبی در کشور از جمله قانون جهش دانش بنیان، قانون حمایت از تولید داخل داریم که این مبانی قانونی به ما کمک می‌کند تا بتوانیم از دانشگاه حمایت‌های ویژه انجام دهیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: براساس این قانون اگر شرکت‌های دولتی و خصوصی در حل مشکلات جامعه و صنعت با دانشگاه قرارداد‌های تحقیق و توسعه منعقد کنند از پرداخت مالیات به همان اندازه معاف می‌شوند.
وی از تخصیص اعتبارات جدید برای دانشگاه‌ها در آینده نزدیک خبر داد و با تاکید بر لزوم حمایت دستگاه‌ها از تولید داخل، خواستار خرید تجهیزات مورد نیاز به‌ویژه در حوزه آزمایشگاه از شرکت‌هایی نظیر ایران‌ساخت و بهره‌مندی از یارانه ۳۳ درصدی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد.
صالحی با طرح پیشنهاد انعقاد قرارداد تحقیق و توسعه با شرکت‌های دولتی و خصوصی در راستای درآمدزایی در حوزه پژوهش و فناوری برای دانشگاه‌ها، به راه‌کار‌های مختلف کسب درآمد از طریق پژوهش اشاره و خاطرنشان کرد: استفاده از یک درصد بودجه همه سازمان‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند در قالب بودجه فناوری، استفاده از ۴۰ درصد بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی مانند شرکت‌های وابسته به وزارت نفت (به ویژه در رشته‌های علوم انسانی) با استفاده از طرح‌های تحقیقاتی جامعه محور که حداقل ۶۰ درصد آن باید به عنوان حق‌الزحمه به اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی داده شود از مهم‌ترین منابع کسب درآمد دانشگاه‌ها است.
معاون پژوهشی وزیر علوم با اشاره به تصویب آیین‌نامه پست‌داک در شورای عتف، تاکید کرد: متاسفانه ما برنامه‌ای برای استفاده از تخصص دانشجویان دکتری نداریم. با تصویب طرح پوستاک و جذب دانشجوی همکار تمام وقت با دریافت حقوق و هم‌چنین تصویب صندوق علوم، تحقیقات و فناوری، ما می‌توانیم انقلابی در حوزه مالی تحقیق، پژوهش و فناوری داشته باشیم.
