"کار ناشایست"

يکشنبه 23 دی 1397 بازدید: 106 کد خبر: 14004 [نسخه چاپی]


براساس مقاوله نامه بین المللی "کار شایسته "که جمهوری اسلامی ایران آنرا پذیرفته است و در قوانین برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز آمده،دولت مکلف شده است که "سند ملی کار شایسته" را تدوین، تصویب و بمورد اجرا بگذارد در مقاله نامه مزبور، تأمین اجتماعی و بیمه های اجتماعی یکی از "اساسی ترین حقوق بنیادین کار"محسوب می شود و تمامی کشورهای دنیا بایستی این حق را برای افرادی که در آن کشورها کار می کنند برقرار سازند و مراقبت نمایند که کارفرمایان و پیمانکاران حق برخورداری از پوشش بیمه اجتماعی را برای افراد تحت سرپرسی خود استیفاء نمایند.
علاوه بر آموزه های اسلامی ایران که بر لزوم استیفای حقوق کارگر تأکید دارد و استثمار و بهره کشی را منع می نماید، در قانون اساسی نیز این "حق"مردم و کارگران به رسمیت شناخته شده است و این "تکلیف" برای  دولت و کارفرمایان و پیمانکاران، مقرر شده است و به این امر در سند چشم انداز اصول و سیاستهای کلی نظام، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و منشور حقوق شهروندان تأکید و تصریح شده است و بویژه وفق بند 12 اصل سوم قانون اساسی برقراری پوشش بیمه اجتماعی پایه جزو تکالیف دولت برشمرده شده است، صرفنظر از اینکه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (سال 1383) ، قانون تأمین اجتماعی (1354) و قانون کار جمهوری اسلامی (1369) این حق را برای کارگران کشور به رسمیت شناخته است.
همچنین براساس دو شعار بین‎‏المللی و جهان شمول "سازمان بین‎المللی کار" (ILO) و "اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی" (ISSA)که می گوید"تأمین اجتماعی زیر ساخت، ابزار و هدف توسعه است" و "صلح و توسعه بدون عدالت اجتماعی محقق نمی شود و عدالت اجتماعی بدون تأمین اجتماعی تحقق نمی یابد" و براساس تجارب علمی و عملی دنیا تأمین اجتماعی "مقوم" توسعه است.
در چنین شرایطی مشاهده می شود که عده ای با شعار حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی، در خلاف جهت این اصول و قواعد علمی و عملی دنیا و برخلاف قوانین و مقررات موضوعه گام برداشته و تأمین اجتماعی را که "مقوم" تولید است "مخل" و "مانع" تولید قلمداد و سپس با ارائه طرحی به اسم حمایت از "تولید ملی و کالای ایرانی" کمر به حذف پوشش بیمه ای و حمایت بیمه ای بخشی از کارگران تلاشگر جامعه می بندند. مگر می شود به اسم حمایت از "کالای ایرانی"
در حق "کارگر ایرانی" اجحاف کرد ؟!
آیا واقعاً تنها راه حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی حذف پوشش بیمه ای تامین اجتماعی است؟ آیا نیروی کار غیر مجاز خارجی، واردات بی رویه، قاچاق افسار گسیخته، عدم ثبات بازارهای پولی و بانکی، نظام غلط تعرفه ای، عدم رعایت اصول آمایش سرزمین در اعطای پروانه های صنعتی و مجوزات بهره برداری، خصوصی سازی غلط، نظام رانتی، سهم بالای اقتصاد غیر رسمی و پنهان و ... هیچکدام برای تولید ملی و کالای ایرانی مضر و مخل نیستند؟
و آیا واقعاً حذف پوشش بیمه ای تامین اجتماعی، ضریب حق بیمه پیمانها در رونق کسب و کار و کاهش قیمت تمام
شده ای که از واگذارنده کار و مصرف کننده دریافت می شود موثر است. 4 دهه است که در بسیاری از صنوف ، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را دولت تقبل نموده است آیا کارفرمایان صنوف مزبور این یارانه پنهانی را که دریافت می کنند در کاهش و متناسب سازی قیمت خود لحاظ می کنند؟ براساس مطالعات و محاسبات انجام شده سهم هزینه های تامین اجتماعی در هزینه های یک بنگاه بطور متوسط کمتر از 2 درصد است و مهم تر از همه آنکه این حق بیمه های پرداختی و هزینه ها و مصارف ناشی از تامین اجتماعی مربوط به قبل از محاسبه مالیات بر درآمد بنگاهها است و جزو هزینه های عملیاتی محسوب و از مصرف کننده دریافت می شود و عملاً از جیب کارفرما نمی رود.
در مورد پیمانکاران نیز در زمان برآورد و آنالیز قیمتی که پیمانکاران به واگذارندگان کار ارائه می نمایند، تمام هزینه حق بیمه تامین اجتماعی را لحاظ می کنند و در مبلغ پیمان از واگذارنده دریافت می نمایند و عملاً این
حق بیمه از جیب پیمانکار نمی رود بعبارت دیگر این ضریب و حق بیمه پیمان از واگذارنده دریافت می شود و او نیز این مبلغ را در قیمت تمام شده و هزینه های عملیاتی خود لحاظ و از مصرف کننده دریافت می کند و این مردم هستند که حق بیمه را می پردازند. حال اگر ضریب پیمان حذف شود از یک طرف عده ای از کارگران و کارکنان شاغل در پیمان از حق خود در برخوداری از پوشش بیمه ای محروم می شود و از طرف دیگر مبالغ
حق بیمه لحاظ شده در آنالیز قیمت در جیب پیمانکار می ماند.(رجوع کنید به مقاله "مالیات اجتماعی" منتشره در مورخه 27/12/1387 در وبلاگ نگاه http://a-heidary.blogfa.com/post/19)
البته این نوشتار به هیچ وجه در پی دفاع تام و تمام از نوع عملکرد متولیان امر نیست و بدیهی است اگر خدای نکرده اشتباه یا فسادی در بین مجریان و متولیان وجود دارد بایستی با آن برخورد شود ولی دلیل نمی شود که بخاطر اشتباه سهوی یا عمدی یک یا چند مجری، اصول و ارزشهای قانونی و حقوقی عده ای نادیده گرفته شود. پر واضح است که برای اصلاح یک قانون مثل قانون، تامین اجتماعی که دارای یک پیکره واحد و ساختار تعادل بخش منابع و مصارف است بایستی یک مطالعه، آسیب شناسی و بررسی جامع صورت پذیرد و کل  این قانون به روز رسانی شود و با شرایط و اوضاع و احوال روز جامعه سازگار گردد وصد البته متولیان و مجریان امر نیز بایستی از برخورد سلیقه ای احتراز نمایند بدیهی است برقراری معافیت برای پیمانهای پزشکان می تواند این انتظار را در سایر اقشار ایجاد نماید .
ولی قصد اصلی از قلمی کردن این نوشتار اینست که برخی اصول و حقوق متقابل مردم و دولت بویژه کارگران و کارکنان تشریح شود بدیهی است اگر دولت و مجلس بخواهند بنا بر شرایط و اقتضائات عمومی کشور، تغییراتی در قوانین و مقررات انجام دهند بایستی با حفظ حقوق بنیادین کار صورت پذیرد. بطور مثال در این مورد بخصوص یعنی "اعمال ضریب حق بیمه بر پیمانها " با توجه به شرایط خاص محیط های کاری و سکوهای فعالیتی پیمانکاران که امکان بازرسی کارگاهی و بازرسی دفاتر قانونی برای احراز اطمینان از پوشش بیمه ای کارگران میسر نیست، صورت پذیرفته است. حال اگر قرار است دولت و مجلس بخاطر "حمایت از تولید داخل و کالاهای ایرانی" این ضریب و این مکانیسم پایش حقوق کارگران را حذف کنند بایستی مکانیسم جایگزین پیشنهاد بدهند. با توجه به اینکه در دهه پنجاه اعمال ضریب حق بیمه پیمانها توسط سناتورهای مجلسین شورای ملی و سنا انجام پذیرفته است کارفرمایان و پیمانکاران را برای استیفای حقوق کارگران شاغل در پیمان مقید و متعهد ساخته است فلذا حذف آن توسط مجلس شورای اسلامی بدون پیش بینی مکانیسم جایگزین و جبران صحیح و شایسته بنظر نمی رسد (رجوع کنید به مقاله "رفع موانع استثمار و تکاثر" منتشره مورخه 11/12/1387 وبلاگ نگاه http://a-heidary.blogfa.com/post/16)
بهر تقدیر طی سه برنامه توسعه قرار بود "کارشایسته ای" انجام شود و "سند ملی کارشایسته" تدوین، طراحی و تصویب شده و بمورد اجرا گذاشته شود و در حالی که این "کارشایسته" بهر تقدیر انجام نشده است انجام یک "کار ناشایست" و حذف ضریب حق بیمه پیمان چندان صحیح به نظر نمی رسد بویژه آنکه براساس اصول و سیاستهای کلی ابلاغی برنامه ششم توسعه و احکام مندرج در قانون مزبور و قانون احکام دائمی و برنامه های توسعه کشور، دولت و مجلس بایستی به سمت فراگیری کامل پوشش بیمه های اجتماعی حرکت کنند و زمینه تعمیم پوشش بیمه ای به اقشار فاقد پوشش را فراهم سازند نه اینکه افراد دارای پوشش حداقلی را از حق خود محروم نمایند .

علی حیدری
عضو و نائب رئیس هیات مدیره